« هيومن رايتس » تدعو تونس الى إلغاء العقوبات السجنيّة المتعلقة بتعاطي المخدرات

دعت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2016،السلطات التونسية الى مراجعة مشروع القانون المتعلق بتخفيف العقوبات على تعاطي وإلغاء جميع العقوبات السجنية المتعلقة بتعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية.

ورجحت المنظمة امكانية عدم نجاح القانون المذكور في معالجة الإشكاليات الحقوقية في القانون الحالي.موضحة أن مشروع القانون قد ألغى عقوبات السجن في جميع القضايا المتعلقة بحيازة مخدرات للاستهلاك الشخصي للمرة الأولى والثانية، وعقوبات السجن الإلزامي للمعاودين. كما يمنح للقضاة سلطة تقديرية لفرض عقوبات بديلة، ويركز بشكل أكبر على خدمات العلاج غير أن المشروع يحتوي أيضا على أحكام قد تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية. فقد أضاف جريمة التشجيع العلني على ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات.وفق التقرير

واشارت المنظمة في تقريرها الى أن هذا الحكم، في صياغته الحالية، ربما يُستخدم لملاحقة أعضاء المنظمات الداعية إلى إلغاء تجريم المخدرات، وكذلك مغنيي الراب والفنانين الذين يغنون عن المخدرات، والمنظمات التي تقدم خدمات لتقليص الأضرار الناتجة عن المخدرات، وغيرهم ممن يعبر عن رأيه حول المخدرات بشكل سلمي.
ويشار الى ان عدد السجناء المدانين في جرائم تتعلق بالمخدرات قد بلغ حتى منتصف ديسمبر 2015 في تونس 7451 شخصا: منهم 7306 رجال و145 امرأة. أدين تقريبا 70 بالمئة من هؤلاء ـ حوالي 5200 شخص ـ باستهلاك أو حيازة مادة الزطلة. كما تبلغ نسبة المُدانين في قضايا مخدرات 28 بالمئة من مجموع السجناء في تونس.حسب الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل

كلمات البحث :العقوبات السجنية;المخدرات;هيومن رايتس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.