[1]
اكد « عماد الحمامي » وزير التكوين المهني والتشغيل في مداخلته،خلال الندوة الوطنية الاولى للمديرين العامين لسنة 2016 ،امس السبت، أن حكومة الوحدة الوطنية قد خصت ملف التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة بأهمية قصوى في سلم اولوياتها.
وقال الحمامي ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني بالتعاون والشراكة مع كل المتدخلين من الوزارات المعنية والشركاء الإجتماعيين ومكونات المجتمع المدني بهدف الإرتقاء بمكانة وصورة التكوين المهني باعتباره رافد من روافد التنمية ينصهر مباشرة صلب المنظومة الوطنية للموارد البشرية، مصرحا أن العديد من الاختصاصات التكوينية التي توفرها شبكة مراكز التكوين المهني التابعة للوزارة يتم إستيعاب خريجيها في سوق الشغل بنسبة تتراوح بين 80 و100%.
كما أضاف الوزير أن حكومة الوحدة الوطنية بوبت المبادرة الخاصة في المرتبة الثانية في سلم أولويات عملها، فتم إحداث كتابة دولة خاصة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة، وتعمل الوزارة على وضع إستراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة بهدف توحيد الجهود في المجال والحد من فشل وعدم ديمومة المشاريع الصغرى للباعثين الشبان.
وابرز الحمامي في ذات السياق أن البرنامج الجديد المعلن عنه مؤخرا « عقد الكرامة » يندرج في إطار طرح جديد في معالجة إشكالية إدماج العاطلين عن العمل الذين طالت فترة بطالتهم باعتبارهم نواة بطالة صلبة في إختصاصات صعبة الإدماج، موضحا أن « عقد الكرامة » هو عقد شغل وليس عقد تربص أو تكوين.
وأضاف الوزير أن برنامج « فرصتي » هو بدوره يطرح مقاربة عمل جديدة لمرافقة الباحثين عن شغل والإحاطة بهم بهدف تحسين تشغيليتهم وترسيخ ثقافة المبادرة لديهم، وقد تم الإنطلاق في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تجربة نموذجية بولايتين ويتم العمل على تعميمه تدريجيا، وفي اطار هذا البرنامج بين الوزير أنه قد تم إحداث 40 مؤسسة صغرى من مجال المقاولات الصغرى بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بهدف تكوين جيل جديد من الباعثين في مجالات واعدة.وفق بلاغ للوزارة
وبين الوزير أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تعتمد مقاربة تشاركية في معالجة الملفات الوطنية المشتركة وذلك من خلال التنسيق مع كل المتدخلين في القطاع والشركاء الإجتماعيين ومكونات المجتمع المدني وخاصة في البرامج ذات الصلة بملف الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وملف الشراكة مع الجهات الذي سيتم الإنطلاق في تنفيذه خلال سنة 2017.