دعت وزارة الشؤون الخارجية في تونس اليوم الجمعة 19 أفريل 2013 سلطات السّيشيل إلى مراجعة قرار منح المدعو « صخر الماطري » صهر الرئيس الأسبق « بن علي » حق الإقامة لمدّة سنة [1] على أراضيها لمدّة سنة كما دعتها إلى الالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول، والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية عبر الاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان رسمي لها اليوم الجمعة 19 أفريل، عن استيائها من هذا القرار ومن التصريحات غير المقبولة لسلطات السيشيل حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس.
وأكّدت الوزارة أنّ تونس السائرة في عدالتها الانتقالية والتي كرّست إثر ثورتها الفصل بين السلط واستقلالية القضاء، تحرص على احترام متطلّبات القوانين الدّولية والتّشريعات الدّاخلية وتطبيقا للضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفّافة.
كما اكدت الوزارة أيضا أن تونس مستمرّة في مساعيها الجادّة والمكثّفة من أجل تفعيل جميع الإنبات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكّرات الاعتقال الدّولية في حقّ من تورّطوا من رموز النظام السابق والمقرّبين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم.