[1]
أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، أنّها أذنت لمصالح التفقد كل في مجال اختصاصها بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إخلالات طالت ظروف إبرام صفقة تزود بدواء مع مصنع أدوية محلي ومنح رخصة ترويج للدواء بالسوق.
وأكدت الوزارة أنّها ستخذ في ضوء نتائج هذه الأبحاث ما يتعين من إجراءات قانونية.
وكانت تقارير إعلامية قد بينت عدم تقيّد الوزارة بالإجراءات المستوجبة المتعلقة بترويج بعض الأدوية دون إخضاعها مسبقا لدراسات إثبات التكافؤ الحيوي، علاوة على فقدان تلاقيح أمراض الحساسية من السوق اثر اضطرار المزود الأجنبي لتوقيف إنتاجها .