[1]
تقرر يوم أمس الاثنين، على إثر اجتماع وزير الصحة « سليم شاكر » بالمديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة وحضور « سنية بن الشيخ » كاتبة الدولة للصحة والاطارات العليا والمديرين العامين بالوزارة اتخاذ عدد من القرارات لفائدة المؤسسات العمومية للصحة.
وفيما يلي قائمة القرارات المُتخذة:
1 – الحرص على تأمين حماية أطباء وإطارات وأعوان المؤسسات العمومية للصحة وتطبيق القوانين الجاري بها العمل ضد كل شخص يهدد سلامة موظفي الصحة العمومية.
2 – العمل على استخلاص ديون المستشفيات العمومية (400 مليون دينار) والصيدلية المركزية للبلاد التونسية (370 مليون دينار) المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام) ، حيث أكد الحاضرون أن هذه الديون تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسات العمومية للصحة وينجر عنها نقص كبير للأدوية والمستلزمات الطبية مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن.
3 – العمل على تعصير خدمات المؤسسات العمومية للصحة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن مع التركيز على تأهيل وتعصير أقسام الاستعجالي.
4 – إعطاء صلاحيات أوسع للمديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة بما يمكنهم من اتخاذ القرارات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
5 – العمل على وضع خطة تواصل لإبراز نجاحات الصحة العمومية في تونس وتدعيم الثقة بين المواطن والمنظومة العمومية للصحة.