وزارة العدل :تحديد النص القانوني المنطبق على الوقائع والاحداث من اختصاص القضاء دون سواه

اكد وزارة العدل،في بلاغ لها اليوم،أن عملية التكييف القانوني للوقائع وتحديد النص القانوني المنطبق عليها يبقى في نهاية الأمر من اختصاص القضاء دون سواه.وذلك في ردها على ما تم تناوله في عدد من وسائل الإعلام بعد نشر بلاغ لها امس الثلاثاء، حول  » إثارة تتبعات بخصوص ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالطفل التونسي الشهيد مبروك السلطاني ».

واكدت الوزارة في ذات السياق، « تمسكها المطلق باحترام ودعم حرية التعبير والصحافة والنشر وتعبر عن قناعتها الراسخة بأن حرية الإعلام تبقى مكسبا لا رجعة فيه لبناء نظام ديمقراطي متين شأنها في ذلك شأن استقلال القضاء.مجددة تأكيدها بأن الإذن بإثارة التتبعات إثر ما عاينته من صور فضيعة ومشاهد ماسة بكرامة الإنسان يندرج في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث هذه المشاهد والتي من شأنها أن يكون لها أثر سلبي على المُشاهد بصفة عامة وعلى الجهات المباشرة لمكافحة الجرائم الإرهابية بصفة خاصة.وفق نص البلاغ

كلمات البحث :وزارة العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.