[1]
أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها شرعت في إجراءات صرف غرامة إعفاء الـ57 قاضيا معنيا بالأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
كما أشارت الوزارة إلى أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية و تعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.