[1]
أكد وزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » ، اليوم الأربعاء 23 جويلية 2014 في تصريحات إعلامية أن الوزارة ترفض التخلي عن فرض الطابع الجبائي للزواج.
وكانت لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي قد عبّرت عن عدم قبولها لمشروع طابع الزواج الذي ورد في مشروع قانون المالية التكميلي والبالغ قيمته 30 دينارا، بالمقابل أكدت وزارة المالية أنها لن تحذف أي فصل من فصول ذات القانون مبينة أنه جاء عقب دراسة عميقة راعت جميع الشرائح والفئات التونسية.
هذا وسيتم عرض قانون المالية التكميلي للنقاش في جلسة عامة سيقع عقدها خلال الايام القليلة القادمة في مقر التأسيسي للحسم في المصادقة عليه برمته أو إسقاط بعض الفصول منه.