[1]
دعت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بيان لها اليوم الجمعة، المجلس الوطني التأسيسـي إلى وضع مشـروع قانون العدالة الانتقالية [2] على رأس أولوياته حين استئنافه لأشغاله، وخصه بفصل ضمن الدستور القادم طمأنة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضمانا لتواصل مسار العدالة الانتقالية وعدم انقطاعه أو تغيره بتغير الحكومات.
كما ذكرت الوزارة في متن البيان، بأن مشـروع قانون العدالة الانتقالية حظي بقبول عام من الضحايا والجمعيات والهيئات وتوفّق بشهادة الكثير من الخبراء وهيئات الأمم المتحدة إلى ضمان متطلبات كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان وقرّر جميع التدابير لعدم الإفلات من العقاب وإصلاح مؤسسات الدولة بما يمنع تكرار هذه الانتهاكات.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن مهمة النفاذ ومعالجة الأرشيف الذي له علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومنه أرشيف « البوليس السياسي » يجب أن تختص به هيئة الحقيقة والكرامة، التي استحدثها مشـروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، لكشف حقيقة ما وقع على التونسيين من ظلم وقمع وفساد.