[1]
أفادت وزيرة المالية « لمياء الزريبي » في تصريح إعلامي اليوم الجمعة ، بأن قبول الحكومة الزيادة في الأجور سيكون رهين تأجيل خلاص القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس بقيمة 1100 مليار دينار.
وتابعت وزيرة المالية ان اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ اضراب عام قبل يوم 8 ديسمبر المقبل لم يكن متوقعا ، مُشيرة الى ان عواقب هذا التحرك الاحتجاجي ستكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد التونسي.
والجدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب يشرع اليوم في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، وقد تضمن فصلا لتأجيل الزيادة في الاجور.