[1]
أعلن وزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » اليوم السبت 17 ماي 2014 ، أنّ الحكومة اتخذت قرارها بإعادة النّظر في مشروع مجلة الاستثمارات وسحبه من المجلس الوطني التأسيسي وذلك وفق ما أكدته « وكالة تونس افريقيا للأنباء » .
وفي السياق ذاته، أكد « حمودة » ، أنّه سيتم هذه السنة الاكتفاء ببعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في دفع الاستثمار ، على أمل أن تجد الحكومة القادمة الوقت لإعداد مشروع بديل .
كما أشار الوزير ، إلى أنّ الحكومة ستقوم إمّا بإلغاء أو تغيير القوانين التي عطّلت الاستثمار وقلّصت من نجاعة الإدارة إلى جانب مقاومة التجارة الموازية وتأمين المعابر وخاصة منها المعبر الحدودي « برأس جدير » ، مضيفا ، أنّ الحكومة ستقوم في وقت قريب بتفعيل قرارات كانت قد أدرجت بميزانية الدولة منذ 2011 عبر إصدار صكوك إسلامية ولأول مرة ، بهدف دعم الميزانية بقيمة 180 مليون دينار.