[1]
أفاد وزير التجارة رضا لحول في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، بأن هناك إمكانية التوجه نحو تجميد أسعار بعض المواد المدعمة والمؤطرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر ، في المقابل سيتكفل الصندوق العام للتعويض بالانعكاس المالي المرتقب جراء هذا التجميد.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار الأولويات الخمس للوزارة وبرنامج عملها خلال 100 يوم الأولى الذي يهدف إلى التحكم في أسعار المواد المدعمة والمؤطرة رغم ارتفاع كلفة إنتاجها.
وأضاف وزير التجارة أن الوزارة ستعمل على أن لا تشهد السنة الحالية أية زيادة جديدة في المواد الأساسية المدعمة.