[1]
أوردت الصفحة الرسمية لوزير الداخلية « لطفي بن جدو » [2] على شبكة التواصل الاجتماعي النص الكامل لمشروع قانون تجريم الاعتداءات على رجال الأمن الوطني ويتضمن هذا القانون بندا ينص على معاقبة كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي منه بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الإعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة .
وجاء في نص مشروع القانون حسب نفس المصدر أنه « إذا نتج عن هذا الإعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفّع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت .