وزير العدل: استقلال القضاء خيار تونس الأمثل لاستقرار البلاد واستقطاب الاستثمار

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية « حافظ بن صالح » أمس الأربعاء، « غابرييلا كنول » مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
وقد عبّر « بن صالح » عن حرص الحكومة على المضي بكل عزم في تحقيق استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور جانفي 2014 ، معتبرا أن هذه الاستقلالية ضرورة لا انفكاك عنها في هذه المرحلة الانتقالية التي يتم فيها التأسيس لتونس جديدة.

وأشار الوزير إلى أنّه لا مجال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولا التنمية ولا الاستثمار في تونس ما لم نحقق فعليا استقلالية القضاة و نشيع الطمأنينة القانونية في صفوف الجميع.
كما اعتبر الوزير أنه موكول إلى القضاة في المرحلة الجارية والقادمة تحمل كامل مسؤوليتهم في أداء واجبهم وتجسيم هذه الاستقلالية في أفضل تجلياتها وصورها سيما وأن الوزارة حرصت خلال هذا الطور من المرحلة الانتقالية على تشريك السادة القضاة في برامج تكوينية ودورات تدريبية من شأنها أن تدعم قدرات القاضي وتكون رافدا إضافيا لمهاراته .

كلمات البحث :الاستثمار;القضاء;وزير العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.