[1]
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية « حافظ بن صالح » في حوار أجراه مع جريدة « المغرب » مؤخرا، أنّ وزارة العدل بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وضعت شروطا للتمتع بالعفو الخاص إلى جانب آلية أخرى تتعلق بالسراح الشرطي، مشيرا إلى أنّ الملفات كان يتم النظر فيها بصفة مجردة وقد تم الآن التخلي عن هذه الطريقة.
وبين الوزير بأنّ العفو التشريعي العام لا يمكن الرجوع إليه باعتبار أن هناك قانونا انتفع به الشخص حسب شروط .
وأشار الوزير إلى أنّ المدة المقضاة هي أحد معايير اسناد العفو، فمثلا إذا تجاوز نصف مدته آو الثلثين وذلك حسب وضعيته إن كان مبتدئا أو اقترف الجريمة مرتين وتوجد شروط أخرى تهم مثلا الجريمة نفسها هناك جرائم مقصاة مثل المتعلقة بالإرهاب فالمسجون في هذه القضايا لا يتمتع بالعفو الخاص، فضلا عن وجود عدة شروط أخرى ومعايير.
وأوضح « بن صالح » أنّ مطالب العفو أصبحت الآن تدرس على المستوى المحلي وكذلك على مستوى المحكمة والقضاة و يتم حتى سماع المعني بالعفو من طرف اللجان الجهوية التي تقدم ملفات المترشحين بعد التثبت من كونهم قابلين للإصلاح .