[1]
أكد وزير العدل « غازي الجريبي » في تصريحات إعلامية تلت جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، أنّ هناك إجماع بضرورة تنقيح القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك وترويج المخدرات.
وجاء هذا عبر إعطاء القضاة القدرة على الاجتهاد فيما يتعلق بقضايا الاستهلاك والأخذ بعين الاعتبار لوضعية المدان في القضية وخاصة في الحالات التي يكون فيها المتورط تلميذا أو طالبا استهلك مادة مخدرة لأول مرة.
وكان مجلس الأمن القومي قد صادق منتصف الشهر المنقضي، بإشراف رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » على مقترحين إثنين [2]، يتعلق الأول بمراجعة مقاييس العفو الخاص والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على مجلس نواب الشعب.