[1]
أعلن وزير الاقتصاد والمالية « علي الكعلي » في كلمة له بمجلس نواب الشعب مساء أمس الأحد، أن كتلة الأجور بلغت 20.1 مليار دينار، مشيرا إلى أنه « لا أحد يتجرّأ على تسريح موظفي الدولة وينبغي الحفاظ على كتلة الأجور نفسها والسعي إلى عدم تفاقمها » .
وبين وزير الاقتصاد بأن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة ومن بينها التقليص في المصاريف، موضحا بأنه تم اتخاذ قرار يقضي بتفادي النفقات غير الأساسية.
وشدد الوزير على أنه لم يعُد ممكنا إثقال كاهل الأفراد بالمزيد من الجبايات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بالتخفيض في الجباية وعدم ترفيع الجباية على الأشخاص.