[1]
قال وزير المالية والإقتصاد « حكيم بن حمودة » أمس الخميس 24 جويلية 2014، في تصريحات إعلامية أنه لا صحة للأخبار التي تم ترويجها حول رفض لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي إقتطاع أيام عمل إجباريا من مرتبات الموظفين.
وينص الفصل 49 من مشروع قانون المالية التكميلي على وجوب حصول ميزانية الدولة على أموال يقع إقطاعها من أيام عمل الأجراء ، على أن عدد الأيام يقع تحديدها حسب القيمة المالية لأجر العامل، أي أنه كلما إرتفعت قيمة المرتب كلما كانت عدد الايام المُقتطعة أكثر.
ويشار إلى الإتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى التخلي نهائيا عن هذا الفصل أو جعله بصفة إختيارية وليس إلزامية.