[1]
نفى وزير المالية « الياس الففاخ » اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي، ما تم تداوله حول نية الحكومة في العمل بسياسة التقشف في الفترة القادمة مبينا أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وأقر وزير المالية في كلمته بالعجز المالي الذي تعيشه البلاد إلا أنه أكد أن الوضع لا يحتاج لسياسة تقشف بل بحسن التصرف في موارد الدول.
وأشار « الفخفاخ » إلى أن نسبة العجز في ميزانية الدولة ستبلغ 7.4% في نهاية السنة الحالية لعدد أسباب على رأسها إرتفاع مصاريف الدولة المخصصة للأجور وإنخفاض قيمة الدينار التونسي، مشددا على ضرورة التقليص في حجم المديونية للتحكم في نسبة العجز.