[1]
قدم اليوم الخميس، وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية « سمير ديلو » خلال جلسة مساءلة جمعته بلجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي، قانون العدالة الإنتقالية التي قامت بإعداده الوزارة.
وأكد وزير حقوق الإنسان أن هذا القانون هدفه تحقيق المصالحة الوطنية وكشف حقيقة الإنتهاكات التي وقعت خلال فترة الإستبداد.
واعتبر « سمير ديلو » أن قانون العدالة الإنتقالية سيساهم في محاسبة الذين قمعوا الشعب التونسي، وسيعمل على تحقيق المصالحة الوطنية لضمان سرعة تحقيق الإنتقال الديمقراطي في البلاد.
وطلب وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية من أعضاء لجنة الحقوق والحريات، تسريع إجراءات النظر في نص القانون حتى تقع المصادقة عليه خلال جلسة عامة.
وفي ختام كلمته أكد السيد « سمير ديلو » أنه أراد أن تقع المصادقة على القانون منذ أكثر من ثلاثة أشهر
إلا أن التجاذبات السياسية حالت دون التسريع في صياغته.