ياسين ابراهيم : إرساء قانون لتنظيم الادارة اهم جوانب الإصلاح الاداري

أفاد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي « ياسين إبراهيم » في حديث لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس ، بأن إرساء قانون أساسي للإبقاء على الاطارات العليا ذات الكفاءة العاملة في الادارة التونسية في مواقعها ، يعتبر أحد الجوانب الهامة في الاصلاح الإداري، الذي يهدف المخطط الخماسي القادم الى ارسائه.
أوضح « ابراهيم » أن الإدارة التي تعاني من نزيف على مستوى إطاراتها العليا ذات الكفاة، والتي تغادر باتجاه القطاع الخاص أو للعمل بمختلف المنظمات الدولية « بسبب الفارق في الأجور » في حاجة اليوم إلى هذا القانون، لدعمها ولضخ دماء جديدة من خلال توفير الفرصة لاستقطاب كفاءات عليا من خارجها، على غرار ما قامت به المغرب في هذا الصدد.
وأضاف « ياسين ابراهيم » أن الأسس التي انبنى عليها المخطط، الذي وصفته عدة أطراف « بانه لا يكتسي الجرأة الكافية  » هو إصلاح الإدارة ، التي تشهد ضعفا اليوم ، وإن أثبتت صلابتها في مواجهتها للأوضاع خلال الفترة، التي تلت ثورة 17 ديسمبر2010 – 14 جانفي 2011.
وقال « ابر اهيم » « ان إصلاح الإدارة في إطار ارساء الحوكمة الرشيدة سيسهم إلى حد كبير في إرساء اقتصاد تلعب فيه الدولة دور القاطرة من خلال التركيز للاستثمار في مجالات دون أخرى »
واعتبر الوزير أن « المصالحة بين الإدارة والمواطن الحد من البيروقراطية وطول الإجراءات ومقاومة الفساد وإرساء الشفافية وإقرار عقوبات صارمة ضد الفاسدين، أيضا من الجوانب الهامة للإصلاح، التي تمت ترجمتها صلب نفس الوثيقة إلى إصلاحات ومشاريع وبرامج، على مدى، وإن كان قصيرا » .

كلمات البحث :الإصلاح الاداري;ياسين ابراهيم

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.