[1]
أكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن تنطلق أولى الجلسات العامة حول قانون العدالة الإنتقالية بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013.
ورغم أن وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية « سمير ديلو » قد سلم مشروع القانون المتعلق بأسس العدالة الانتقالية إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي « مصطفى بن جعفر » منذ شهر جانفي إلا أنه لم تتم مناقشته إلى الآن.
هذا وقد تم نشر مشروع هذا القانون على الموقع الرسمي للمجلس منذ 25 سبتمبر الماضي.