[1]
حدد يوم غرة ماي القادم كموعد لإمضاء اتفاق الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 بزيادة قدرت بــ 50 دينارا مع مفعول رجعي بداية من ديسمبر 2014 خاصة بعمال الوظيفة العمومية .
ونقلا عن جريدة التونسية في عددها الصادر اليوم الاثنين 20 افريل 2015 انه سيتم تمكين العاملين في القطاع العام من نفس التمشي الذي تم اعتماده سنة 2012 عبر النظر للزيادات من خلال الوضعية المالية لكل منشأة عمومية.
كما سيتم تقسيم المؤسسات العمومية إلى ثلاثة أنواع:
_ النوع الأول المؤسسات العمومية الرابحة
_ مؤسسات ذات وضع عادي
_ مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية .