أقر مجلس وزاري عقد يوم الخميس 26 جويلية 2012 بإشراف رئيس الحكومة السيد « حمادي الجبالي » ، اعتماد 10 إصلاحات ذات أولوية سيتم إدخال أغلبها حيز التنفيذ قبل منتصف شهر أوت 2012، وفق صيغ عملية ملائمة.
وتشمل هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير المعاملات في قطاع تكنولوجيا الاتصال ومراجعة آليات التشغيل.
كما تشمل الإصلاحات دعم آليات التقييم والجودة في قطاعي الصحة والتعليم وتوسيع مجال الحصول على المعلومات المتعلقة بإعداد الميزانية وتشخيص وضعية التصرف في البنوك العمومية.
و من المنتظر النظر في 32 إصلاحا إضافيا من قبل الوزارات والهياكل المعنية خلال الفترة القادمة تشمل قطاعات أخرى.
ويذكر أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي القائم بين تونس والبنك الدولي الذي سيساهم في عملية تمويله بمشاركة البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي للفترة 2013-2014.