15 نوفمبر تاريخ أولي لانتهاء لجنة المالية من مشروع قانون المالية

حدد مكتب مجلس نواب الشعب ، يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل لعقد جلسة عامة ، حيث سيتم تخصيص اليوم الأول منها لمناقشة تقارير اللجان الخاصة ، واليوم الثاني للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للإستثمارات البلدية ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
من جهته ذكر مساعد رئيس المجلس « نزار عمامي » عن الجبهة الشعبية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المكتب الذى اجتمع امس الخميس، تدارس مشروع وبرنامج الأكاديمية البرلمانية الذي أعلن عنها « محمد الناصر » خلال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية ، مؤكدا أنه سيتم الحسم في الإجراءات المتعلقة بإحداث الأكاديمية الأسبوع القادم بعد إدراج الملاحظات التي سترد في شأنها.
واضاف « نزار عمامي » أن المكتب ناقش أيضا ، جدولة مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2017 ومسألة الإعداد للتقرير النهائي التأليفي المتعلق بها ، الى جانب توزيع مختلف الميزانيات الخاصة بالوزارات والواردة في مشروع ميزانية الدولة على اللجان التشريعية وذلك حتى يتم تمكين البرلمان من المصادقة علي المشروعين في الاجال المحددة.
ولفت « عمامي » ، الى أنه تم وضع موعد 15 نوفمبر كتاريخ أولي لانتهاء لجنة المالية من مشروع قانون المالية ، مضيفا أن رئيس المجلس سيتصل برئاسة الحكومة لحثها على إرسال مختلف مشاريع ميزانيات الوزارات ، خاصة أن عديد الوزارات لم ترسل بعد تقاريرها في هذا الشأن.

كلمات البحث :لجنة المالية;مشروع قانون المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.