[1]
أدان حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد في بيان أصدرته مساء الاثنين، ما أسماه استخفاف قاضي التحقيق بالقطب القضائي في قضية مقتل الأمين العام السابق للحزب « شكري بالعيد » بالأحكام الصادرة عن دائرة الإتهام و محكمة التعقيب و عدم الإذعان لها، مستنكرا استهتاره بطلبات الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس المؤسسة على مراسلة وزير العدل السابق بوصفه رئيسا للنيابة العموميّة .
كما عبر الوطد عن رفضه التعامل المستفز لقاضي التحقيق تجاه محاميي القائمين بالحق الشخصي في ما يتعلق بطريقة إعلامهم بقرار ختم البحث و رفضه تمكينهم من نسخة من هذه الوثيقة حتى يمارسوا حق الدفاع على أفضل وجه .
واعتبر الحزب الإسراع بختم البحث في ملف « شكري بلعيد » إستجابة لضغوطات التحالف الحاكم على القضاء الهادفة إلى غلق ملفات الإغتيالات السياسيّة و في مقدمتها ملف أمينه العام السابق بما يمكن المتورطين و الضالعين سياسيا و أخلاقيا وقانونيا من الإفلات من العقاب .
وأشار الوطد إلى أنه يحتفظ بحقه في اللّجوء إلى الهيئات و المنظمات الحقوقيّة الدولية لإثارة ملف « بلعيد » أمامها نظرا لتواتر مؤشرات عدم حيادية المؤسسات القضائية التونسية الماسكة بالملف .
كما يعتزم الوطد، وفقا لنص البيان، اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية و الاحتجاجيّة الكفيلة للتصدي لإرادة الإجهاز على ملف القضيّة و طمس حقيقة الاغتيال .