21 منظمة وطنية تعتبر في بيان مشترك ان قانون الإرهاب يحمل تهديدات لحقوق الانسان

أصدرت اليوم الجمعة، 21 منظمة وطنية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين والرابطة التونسية لحقوق الانسان، بيان مشتركا، اعتبرت فيه ان مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يحمل العديد من التهديدات لحقوق الانسان والحريات.
وأوضحت المنظمات في بيانها، ان من بين هذه التهديدات تحديد تاريخ 25 جويلية للمصادقة على مشروع القانون مما يعني عدم إيفاء هذا النص الهام في علاقته خاصة بالحقوق والحريات الحيّز الزمني الضروري لمناقشته بشكل معمّق وجدّي من قبل نواب الشعب وللتفاعل الموضوعي معه من قبل الرأي العام.
واعتبر البيان ان الاقتصار على سماع الحكومة ومؤسسات الدولة حول مشروع هذا القانون ورفض سماع مكونات المجتمع المدني ذات الصلة رغم الملاحظات والانتقادات الشديدة التي وجّهتها العديد من الجمعيات والمنظمات للمشروع وما تضمنه من إخلالات، يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية من ذلك اعتماد تعريف واسع لمفهوم الجريمة الإرهابية والتحريض على الإرهاب وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة وغياب ضمانات لحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للمظنون فيه وضرب مبدأ علنية الجلسات والإصرار على الإبقاء على عقوبة الإعدام رغم عدم نجاعة تلك العقوبة في التصدي للإرهاب ورغم ما يشكله هذا الاتجاه من تراجع عن الالتزامات الدولية لتونس الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية من القانون الجزائي التونسي فضلا عن ما يحتويه مشروع القانون من تقييد واضح لحرية الصحافة وحرية النفاذ إلى لمعلومة.

كلمات البحث :بيان;قانون الارهاب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.