[1]
أعلنت 3 هياكل قضائية وهي جمعية القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات والجمعية التونسية للقضاة الشبان في بيان مشترك لها، مصادقتها على قرار تعليق إيقاف العمل مؤقتا المتخذ في إطار التنسيقية بتاريخ 30 جوان 2022، داعية عموم القضاة للعمل بمقتضاه كما أعلنت الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى لمواصلة التحركات بدخول العطلة القضائية في إطار وحدة الصف القضائي.
واكدت التنسيقية نجاح تحركات القضاة التي نفذت ضمن وحدة الصف القضائي دفاعا على كرامة القضاء واستقلاله، مشددة على توفق القضاة في الإقناع بعدالة القضية في بعدها الوطني والإنساني وكشف حقيقة استهداف استقلال القضاء من خلال ما اعتبرتها « مذبحة الإعفاءات » .