[1]
اكدت وكالة الانباء الفرنسية ان الاتحاد الاوروبي اعلن مضاعفة مساعداته المالية لتونس الى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الاصلاحات الجارية اثر اجتماع عقد في لوكسمبورغ الاثنين الماضي.
كما يدرس الاتحاد احتمال ” الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى العام 2020 استنادا إلى تقدم الاصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية “.
هذا و تدعو الدول الـ28 الحكومة التونسية إلى « العمل سريعا على تطبيق » القانون الجديد حول الاستثمارات بهدف تحسين بيئة الأعمال والذي من المفترض ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من جانفي ، بعدما صوت عليه البرلمان التونسي في 17 سبتمبر..