[1]
يبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا بـ 32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة ب11.1 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016 ، حسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.
وقد تم ضبط تقديرات مشروع ميزانية 2017 على أساس تحقيق نسبة نمو بـ 2.5 بالمائة واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب50 دولار للبرميل ومستوى سعر الصرف الدولار بـ 2.250 دينار وتسجيل عجز ب5.4 بالمائة.
وتقدر نفقات التصرف لسنة 2017 ب20240 مليون دينار مقابل 18484 مليون دينار كاعتمادات محينة لسنة 2016 مسجلة زيادة ب1756 مليون دينار تمثل نسبة 5ر9 بالمائة.
وتسجل باقي نفقات التصرف تطورا من 16254 مليون دينار إلى 17540 م د أي بزيادة 1286 م د تمثل نسبة 7.9 بالمائة ، دون اعتبار نفقات الدعم.
وضبطت نفقات الأجور فى مستوى 13700 م د مقابل 13150 م د محينة لسنة 2016 أي بنسبة زيادة بـ 4.2 بالمائة.
ويشهد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 انخفاض مناب الأجور من الناتج من 14.4 بالمائة سنة 2016 إلى 13.9 بالمائة سنة 2017
و تم حصر نفقات الأجور فى حدود 13700 م د بعد إقرار جملة من الإجراءات للتحكم فى كتلة الأجور تتمثل أساسا في تأجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور (حوالي 600 م د) إلى سنة 2019 وتأجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج الخصوصي للزيادات فى الأجور (حوالي 315 م د) إلى سنة 2019
وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات الإجمالية لنفقات الدعم تبلغ 2700 م د منها 1600 م د لدعم المواد الأساسية و650 م د لدعم المحروقات والكهرباء و450 م د لدعم النقل العمومي.
كما سيتم تخصيص اعتماد يقدر بـ 500 م د كمنحة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التي تعرض لها.
وتقدر نفقات التنمية لسنة 2017 بـ 6210 م د مقابل 5295 م د كاعتمادات محينة لسنة 2016 و5401 م د مرسمة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016
ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بتطور نفقات التنمية ب17 بالمائة لتبلغ 3ر6 بالمائة من الناتج مقابل 8ر5 بالمائة فى سنة 2016
وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2016 (أصلا وفائدة) ب5250 م د مقابل 3ر4613 م د مسجلة سنة 2015
وتم تحيين خدمة الدين العمومي على أساس النتائج المسجلة إلى موفى أوت 2016 وتطور معدل أسعار الصرف ونسق سحوبات القروض الخارجية وتراجع نسب الفائدة المتغيرة بالأسواق العالمية.