أفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أثناء لقائه بالسيد « حمادي الجبالي » رئيس الحكومة، أن مديونية القطاع الفلاحي بلغت حوالي 450 مليون دينار وباحتساب الفوائض تتجاوز هذه المديونية 1100 مليون دينار.
وأكد أن البنك الوطني الفلاحي، الذي لا يساهم سوى بنسبة 14 بالمائة من حاجيات الفلاحين المالية، مازال « يعطل 10 حسابات بنكية تابعة للمنظمة الفلاحية من بينها 3 حسابات بنكية تهم مشاريع تعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي ».
يذكر أن ملف مديونية القطاع الفلاحي يعد من أبرز الملفات التي تنتظر حلا جذريا من قبل الحكومة المنتخبة نظرا لأهمية هذا القطاع في الدورة الاقتصادية ومساهمته في تشغيل اليد العاملة.