[1]
طالب 86 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي بالتعجيل في عرض قانون تحصين الثورة في إطار جلسة عامة والمصادقة عليه وتقدموا بعريضة في الغرض إلى رئيس المجلس.
وأكد النواب على ضرورة أن يعرض هذا المشروع على جلسة عامة في أجل لا يتعدى شهر ماي الجاري.
ويشار أن مشروع قانون تحصين الثورة قد اقترحته كل من كتلة النهضة والمؤتمر والحرية والكرامة ووفاء والمستقلون الاحرار وذلك بهدف منع من أسموهم « بالفاعلين في النظام السابق »، من الذين تولوا وظائف إدارية عليا في الدولة وترشحوا عن حزب التجمع المنحل في انتخابات تشريعية أو بلدية وشغلوا مناصب صلبه، من الترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس النواب أو لعضوية أي مجالس لها صفة الجماعات المحلية لمدة عشر سنوات.
كما شمل المنع تولي رئاسة الحكومة أو عضويتها أو إدارة كل من ديوان رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب أو خطة محافظ البنك المركزي أو مساعده. ويستهدف المنع أيضا تولي خطة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد وعضوية الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد والهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو هيئاتها المؤسسة.