ينعقد اليوم بصنعاء لقاء تشاوري بين البنك الدولي والحكومة اليمنية وأعضاء مجلس النوّاب والأحزاب السياسية وممثّلين عن المجتمع المدني و ممثلين عن القطاع الخاص، للبحث عن سبل للإتفاق حول توقيع مسوّدة إستراتيجية مؤقتة لمجموعة البنك الدولي للجمهورية اليمنية للفترة الممتدة ما بين سنة2013 وسنة 2014، والتي تبلغ كلفتها التقديرية 400 مليون دولار.
وتشتمل مسودة الإستراتيجية على أربعة مجالات رئيسية هي « الإدارة الإقتصادية واستقرار الإقتصاد الكلي، ومساندة التعافي من خلال بناء الثقة وتحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية، وتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.