[1]
قال « تقرير الفجوة بين الجنسين » الذي أطلقه منتدى الاقتصاد العالمي لسنة 2015، أن الفجوة بين حقوق النساء والرجال ما زالت تتسع، عندما يرتبط الأمر بحقوق التعليم، والاقتصاد، والسياسة، وحتى الصحة، ولكن، تبقى بعض الدول أفضل من دول أخرى لدى مقارنة المساواة بين الجنسين.
هذا وذكر »تقرير الفجوة بين الجنسين » ، أن الدول العشر التي تتميز بـ »فجوات » أقل فيما يرتبط بحقوق الجنسين، على صعيد مشاركة النساء في الاقتصاد، وسوق العمل، والتحصيل العلمي، ومستوى العناية الصحية، والتمكين السياسي، وهي « آيسلندا » أولاً، تليها « النرويج » ثانياً، ثم فنلندا ثالثاً، فالسويد رابعاً، وأيرلندا خامساً، ورواندا سادساً، والفلبين سابعاً، وسويسرا ثامناً، وسلوفينيا تاسعاً، ونيوزيلندا عاشراً. »
وعلى الصعيد العربي فقد احتل « اليمن » المرتبة 145 كأسوأ دولة لمعيشة المرأة، في التقرير للسنة العاشرة على التوالي، تليه « باكستان » في المرتبة 144، و »سوريا » في المرتبة 143 أما دولة « تشاد » الأفريقية فحلت في المرتبة 142، تليها « إيران » في المرتبة 141 واحتل « الأردن » المرتبة 140، يليه « المغرب » في المرتبة 139 أما « لبنان » فحلّ في المرتبة 138، تليه « مالي » في المرتبة 137، وحلت « مصر » في المرتبة 136، و »عمان » في المرتبة 135، و »السعودية » في المرتبة 134.
كما احتلت « الكويت » المرتبة الأولى عربياً (117) فيما يخض المساواة بين المرأة والرجل، تليها « الإمارات » بالمرتبة 119، و »قطر » بالمرتبة 122، و »البحرين » بالمرتبة 123.
وقد حلّت « تونس » في المرتبة الخامسة (127)، حيث تشارك النساء في ملكية نصف الشركات في البلاد،
ويُشار إلى أن نسبة 3 في المائة من النساء فقط في « باكستان » يمتلكن حساباً مصرفياً، فيما لا تتجاوز مشاركة النساء في قطاعات العمل غير الزراعية في « الأردن » نسبة الـ16 في المائة.
ويذكر، أن هذه المقاييس لا تعتمد المقارنة بين الدول بقدر قياس المساواة في مشاركة الموارد الموجودة في أي بلد بين الجنسين.