أكد الرئيس المصري « محمد مرسي »، على أهمية مراجعة قضايا المسجونين المدنيين بأحكام عسكرية،إضافة إلى اتخاذ إجراءات بتشكيل لجنة للبحث في أوضاعهم وتحسينها، بعدما أثارت قضيتهم الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية.
كما قرر الرئيس « محمد مرسي »، تشكيل لجنة برئاسة المستشار « محمد أمين المهدي » لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 جانفي 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 جوان 2012، وستقوم اللجنة ببحث حالة جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العدلي خلال تلك الفترة.
وستضم اللجنة، إلى جانب الشخصيات الرسمية والأمنية، أربعة من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة.