أكدت وزارة العدل السعودية أن التقارير التي تحدثت عن حكم صادر عن إحدى المحاكم السعودية، بتطبيق عقوبة تصيب المتهم بالشلل، لتسببه بإصابة شخص آخر بالشلل لا اساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة العدل السعودية عن طريق حسابها على تويتر أن القاضي المكلف قضى بخلاف ما تداولته التقارير. مطالبة المنظمات التي تنسب نفسها للدعم الحقوقي إلى تحري الدقة.
وجاء هذا التوضيح على خلفية استنكار منظمة العفو الدولية « Amnesty » ، الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم السعودية، والذي يقضى بتطبيق عقوبة تصيب المتهم بالشلل، لتسببه بإصابة شخص آخر بالشلل، وهو ما اعتبرته المنظمة تعذيبا في بيان أصدرته أمس الثلاثاء.
ويذكر أن صحف سعودية كانت قد أوردت خبرا مفاده، أن المحكمة أصدرت عقوبة الشلل بحق السعودي « علي الخواهر » عندما طعن صديقه بعمر 14 عاماً، قبل عشرة أعوام، وارتبط تطبيق العقوبة فيما لو لم يستطع « الخواهر » دفع مليون ريال سعودي كتعويض مادي لعائلة المعتدى عليه، وقد أقام « الخواهر » بالسجن منذ ذلك الحين.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أصدرت العديد من أحكام القصاص، التي تضمنت فقئ الأعين وخلع الأسنان، والإعدام في حالة القتل المتعمد، مشيرة إلى أن للضحية في هذه الحالات يمكن أن يطالب بعقوبات مترتبة على الفعل، أو أن يطالب بتعويض مادي، أو عفو مشروط أو غير مشروط.