[1]
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات للاحتلال ، غير قانونية في الضفة الغربية ،تفادي أي مشاركة في انتهاكات ”منتشرة“ ضد الفلسطينيين.
و اشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير انه تم رصد 206 شركة ،دون ذكر أسمائها، تلعب دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات وتساهم في مصادرة تل ابيب للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين.
من جهتها رفضت سفيرة تل ابيب » أفيفا راز شيتشتر » ما صدر بالتقرير الذي أعد بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 مشيرة الى ان التقرير رهن الدراسة و اعتبرت الفكرة « غير شرعية من الأساس ».
و قالت في تصريح لـ وكالة الانباء « رويترز » انه ليس من صلاحيات وسلطة مجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بوضع قوائم سوداء… و انه هذا جزء من التحيز في مسعى لنزع الشرعية عن الكيان الصهيوني وفق قولها.
هذا ورفضت » أفيفا راز شيتشتر » الحديث بشأن أي من الشركات أو قول ما إذا كان بعضها مملوكا للدولة مكتفية بالقول ان الشركات لا تشارك في أي أنشطة غير قانونية.