برأت محكمة « إسرائيلية » صباح اليوم رئيس الوزراء « الإسرائيلي » السابق إيهود أولمرت من تهمتي فساد وأدانته بتهمة فساد ثالثة. و تعود تهم الفساد الثلاثة إلى الفترة التي كان فيها أولمرت رئيس بلدية القدس بين 1993 و2003 ثم حين أصبح وزيرا للصناعة سنة 2003، وحتى توليه رئاسة الوزراء عام 2006.
وقد أدانته محكمة في القدس بتهمة تتعلق بالمحسوبية أثناء شغله منصب وزير التجارة والصناعة، حيث اتهِم باستغلال منصبه لخدمة مصالح صديقه وشريكه السابق « أوري ميسير ».
ويشار إلى أن هذه الاتهامات التي ظهرت عام 2008 قد أجبرت أولمرت على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، ودفعت إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة.