[1]
قامت منظمات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون، ببعث » الشبكة الخليجية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم ومكافحة الاتجار بالبشر » ،وذلك تنفيذاً لتوصيات المشاركين في ختام أعمال المنتدى بالدوحة هذا العام. وقد شارك في تدشين هذه المنظمة عدد من منظمات المجتمع المدني ومن الخبراء والمحامين والنقابيين والإعلاميين والنشطاء والمدونين المختصين بدول الخليج العربي.
وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين والبالغ عددهم 13 مليون التعاون والذين يشكّل مجموعهم 37% من إجمالي سكان الخليج، وتعزيز جهود دول الخليح لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.
وقد أكدت المنظمة من جانبها خلال اجتماعها التأسيسي على أنها ستعمل على « إنشاء شبكة عربية لمكافحة الإتجار بالبشر تحت مظلة جامعة الدول العربية والعمل على إدراج مسألة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن السياسات التنموية في الدول العربية » .
ويأتي الإعلان عن بعث هذه المنظمة مع إعلان منظمة العمل الدولية على أن ما لا يقل عن 600 ألف شخص يعانون من العمالة « القسرية » في المنطقة.