[1]
أعلن المدعي العام الفرنسي، « فرانسوا مولانس »، اليوم الخميس، خلال مقابلة مع « فرانس أنفو » أنه تم رصد ضالعين بتمويل الإرهاب عن طريق المنصات الرقمية التي تكون حلقة الوصل بين قادة المشروع والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار، في كل من فرنسا وتركيا ولبنان .
وكشف « مولانس » أن تمويل الإرهاب يجري من خلال عدة آليات، من بينها منح هبات للجمعيات الخيرية الإنسانية والتبرع لجامعي التبرعات، مشيرا الى أن عدد « المانحين أو الممولين » في فرنسا بلغ 416 شخصا، بالإضافة إلى 320 « جامعا للأموال » .
وأضاف « مولانس » ان عمليات المراقبة المكثفة من قبل أجهزة الاستخبارات اسفرت عن نتائج جيدة و الوصول إلى عدد من الإرهابيين الذين كانوا في سوريا والعراق و ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في « محاربة تمويل الإرهاب ».