[1]
دعا النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، الأربعاء، الى حبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بسبب تورطهم ، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار فى العملة بدون ترخيص وفق ما افادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
و تمكنت التحريات من الكشف ان المتآمرين قاموا بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام « خوادم » بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات، لرصد الأوضاع داخل البلاد، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخوانى وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها.
كما بينت التحريات أن محورا اعلاميا ثانيا كان يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة، لتأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة.
و اذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية ، كشفت عن حلقات من المخطط والمشاركين فيه، و شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان الإرهابية بها، لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.