قامت اليوم الاثنين المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي الليبية بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق المستشار « مصطفى عبدالجليل » للنيابة العسكرية للتحقيق معه فى قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس.
وفي سياق متصل أصدرت المحكمة العسكرية في بنغازي أحكاما قضائية تراوحت بين الإعدام رميا بالرصاص، والسجن لمدة 10 سنوات ضد 8 عسكريين، بينهم ضابطان برتب عالية. كما قضت بإعدام 5 ضباط فى كتائب القذافى عقب إدانتهم بقصف مدنيين عشوائيا، وانتهاك حرمات واغتصاب نساء خلال الثورة.
في حين طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية « فاتو ينسودا » من الحكومة الليبية الجديدة بعدم العفو عن جرائم ارتكبها معارضون للنظام الليبى السابق. إلا أن الحكومة الليبية كانت قد عرضت قانونا ينص على عدم معاقبة الثوار على ما استوجبته ثورة 17 فبراير من تصرفات عسكرية أو مدنية أو أمنية قاموا بها بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها.