إمضاء العقد الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

تمّ صباح اليوم في المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة ممتازة التوقيع على « العقد الاجتماعي » بين رئاسة الحكومة والاتّحاد العام التونسي للشغل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور عدد من الوزراء والشخصيات السياسية ووزيرة التشغيل البلجيكية « مونيكا دي كونيك » والسيد « غي رايدر » المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
العقد الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم توقيعه، يهدف إلى تحقيق انتعاشة اقتصادية لدعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي ويتضمّن محاور أساسيّة تتمثل في « النمو الاقتصادي والتنمية الجهويّة » و « سياسات التشغيل والتكوين المهني » و العلاقات المهنية والعمل اللائق » و « الحماية الاجتماعية » و « مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي ».
يمكن الاطّلاع على نص العقد الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.