اتحاد الشغل يعبر عن موقفه بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2015

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل،في بيان له اليوم الاثنين، عن استيائه لعدم إشراكه لإبداء الرّأي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و عدم مدّه بنسخة من مشروع قانون المالية التكميلي بطلب من الأمين العام للاتحاد حسين العباسي.

ونتقد الاتحاد في نص بيانه الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة أصحاب الفنادق،مشيرا الى ان بعض الاجراءات ستؤثّر سلبا على عدة شركات عمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جهة اخرى استنكر اتحاد الشغل تراجع الحكومة عن وعدها المتمثل في تحسين القدرة الشرائية للأجراء وغياب أي إجراء من شأنه أن يحدّ من التهرب الضريبي وعدم تسهيل اجراءات رفع السّر البنكي لمقاومة التهرّب الضريبي.موضحا في هذا الاطار أنّ نسبة الضريبة على الدّخل من مجموع الأداءات المباشرة ارتفعت من 51%إلى 57%مقارنة بقانون المالية الأصلي.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;قانون المالية التكميلي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.