تمّ التّوصّل أمس الجمعة 1 فيفري 2013 خلال اجتماع لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي إلى اعتماد مشروع قانون لتحصين الثورة في أقرب الآجال دون ربطه بمسار العدالة الانتقالية والقوانين الخاصة بها والتي سينظر فيها المجلس .
ومن المنتظر أن يتمّ دراسة المشروع الخاص بتحصين الثّورة التونسيّة الذي تقدمت به مجموعة من كتل المجلس الوطني التأسيسي حتى يكون القانون مطابقا للمعايير الدولية ولا يمكن الطعن فيه لاحقا .
في الأثناء طالب كل من حزب المبادرة و الحزب الجمهوري بتأجيل النظر في مشروع قانون حول تحصين الثورة ودمجه مع مشروع قانون حول العدالة الانتقالية.