[1]
اختتم وزير العدل أمس الثلاثاء، المؤتمر الثالث لحرية التعبير على الأنترنات, الذي انتظم يومي 17 و 18 جوان، ببادرة من كتلة الدول الداعمة لحرية التعبير على الانترنات والمحدثة في ديسمبر 2011، والتي انضمت إليها تونس كأول بلد عربي في سبتمبر 2012.
من جانبه أكد وزير العدل « نذير عمو » على ضرورة أن يواكب تتطور الحريات وحقوق الانسان حرية التعبير والتطور التكنولوجي، وهو ما يؤدى الى تطوير الحماية وتقنين الرقابة باعتبارهما ضروريان،
كما تطرق الوزير إلى ضرورة إيجاد الموازنات بين ضرورة احترام الحقوق الفردية واحترام حرية التعبير واحترام السلامة والاستقرار العام.
في محاولة لايجاد حل للاشكاليات القانونية لحرية التعبير على الأنترنات فيما يتعلق بجرائم الارهاب و الجرائم المنظمة و الجرائم العابرة للقارات
وقداعتبر وزير العدل دعوة الوزارة لاختتام المؤتمر أتت في إطار دورها العادي، مؤكدا أنه لا يجب انتظار التشريعات والقوانين بل من الأجدر على المواطنين أن يكونوا أصحاب حرية ذاتية .