أفاد المتحدث باسم الحكومة المصرية « علاء الحديدي » خلال تصريحات صحفية أمس الخميس، أن رئيس الوزراء « هشام قنديل » ينوي الإستقالة من منصبه فور إجراء الانتخابات التشريعية المقررة خلال ثلاثة أشهر. [1]
وأضاف المتحدث أن الرئيس محمد مرسي لديه صلاحية رفض الإستقالة والإبقاء على قنديل في منصبه.
من جهة أخرى، ذكر « الحديدي » أن رئيس الوزراء لم يقرر بعد ما إذا كان سيقبل استقالة وزير الشؤون البرلمانية « محمد محسوب » ، التي قدمها أمس الخميس احتجاجا على سياسات الحكومة.
ومحسوب، الذي ينتمي لحزب « الوسط » ذي التوجهات الإسلامية، و الذي كان عضوا بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، هو ثاني وزير يستقيل من منصبه في غضون أسبوع.