في إطار مزيد فرض عقوبات على « سوريا » ، بدأ الإتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بتطبيق قرار، كان قد إتفق عليه وزراء خارجية الإتحاد يوم أمس الإثنين والمتعلق بمنع جميع وزراء الحكومة « السورية » من السفر للإتحاد، إضافة إلى تجميد أصولهم كما تم الإتفاق أيضا على تجميد أموال شركتين و28 شخصا إضافيا من داعمي الرئيس السوري « بشار الأسد » ومنع إعطائهم تأشيرات الدخول.
ولكن لم يتم الإعلان عن المسؤولين الذين صدرت بحقهم العقوبات يوم أمس الإثنين إلا أنه سيقع نشرها اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية للاتحاد .
وتتنزل هذه الإجراءات ضمن الدفعة الـ 19 من العقوبات المشددة التي يفرضها الإتحاد على النظام « السوري » منذ بدء أعمال العنف في شهر مارس من العام الماضي .