أكدت مصادر مطلعة في أبوظبي أن حكومة الإمارات رفضت طلبا رئاسيا مصريا نقله رئيس المخابرات المصرية ووفد ضم عددا من المسؤولين المصريين إلى دولة الإمارات الخميس الماضي، مفاده الإفراج عن موقوفي تنظيم الإخوان المسلمين المصري الذين تم اعتقالهم في الإمارات مؤخرا و الذين يخضعون للتحقيق لدى نيابة أمن الدولة بتهم خطيرة تتعلق بالمساس بأمن الإمارات واستقرارها.
وأكد المصدر على نية الحكومة الإماراتية تحويل الملف إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات ليقول كلمته الفصل في هذه القضية. ويشار إلى أن الدولة اعتقلت خلية مكونة من 11 شخصاً، وتتمتع تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم « الإخوان المسلمين » ، وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر.
وأوضح المسؤولون أن المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقا لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه. معربين عن عن استغرابهم من الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصاً، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر.