أظهرت الوثيقة الأولية لمنوال التنمية الذي سيتم اعتماده سنة 2013 أن الحكومة التونسية ستلجأ بداية من العام القادم إلى التقليص التدريجي من عدد المواد المدعمة وترفيع الأسعار عند اللزوم، نظرا لارتفاع كلفة الدعم وتأثيراتها على ميزانية الدولة خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمحروقات والمواد الأساسية.
وستكثف الحكومة مجهوداتها في مجال مراقبة تجارة المواد المدعمة بمختلف المسالك وبخاصة تجارة التوزيع والجملة وكذلك المطاحن ومصانع العجين الغذائي ومؤسّسات تعليب الزيت النباتي المدعم وذلك لتجنب المبادلات غير المنظمة والعمليات الاحتكارية بعنوان هذه المواد.